سابق على حصول الاستطاعة أولا حق مع كونه أهم من الحج ، كإنقاذ غريق ، أو حريق وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة ) .
( 1 ) هذا من صغريات التزاحم فلا بد في التقديم من ملاحظة الأهمية والمهمية سواء كان ذلك التكليف المزاحم سابقا على الاستطاعة أم لاحقا لها . وما أفاده المصنف ( قده ) من لزوم ملاحظة أهمية المزاحم في خصوص ما إذا كان مؤخرا عن الاستطاعة . وأما إذا كان سابقا عليها قدم عليه مطلقا فقد عرفت ما فيه سابقا .
ويمكن الاستدلال على انتفاء وجوب الحج بمزاحمته مع تكليف آخر وجوبي أو تحريمي ولو لم يكن ذلك التكليف أهم بما في صحيح حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام [1] وبما عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس ( له ) عنه شغل يعذره اللَّه فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام [2] . وجه الاستدلال بهما هو جعل عدم شغل يعذره اللَّه به فيهما شرطا لوجوب الحج عليه ، ويصدق على التكليف المزاحم أنه شغل يعذره اللَّه به فعلى هذا يقدم الواجب المزاحم للحج عليه ولو لم يكن أهم و ( فيه ) : أن كونه شغلا يعذره اللَّه به هو عين الدعوى ولا نسلمه إلا في صورة أهميته على الحج . وأما إذا كان الحج أهم لم يكن ذلك شغلا يعذره اللَّه به في ترك الحج ، وإذا تساويا اتجه التخيير ، وقد تقدم سابقا أن تمييز الأهمية والمهمية ليس بيدنا ، لقصور عقولنا عن إدراك المصالح ، بل لا بد من استفادة ذلك من الاخبار إن أمكن ذلك ، وإلا فإن كان أحدهما محتمل الأهمية دون الآخر قدم وإلا كان مخيرا .
[ المسألة السادسة والستين ] [ إذا اعتقد كونه مستطيعا فحج ثم بان خلافه ] قوله قده : ( إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثم بان أنه كان صغيرا أو عبدا ، فالظاهر بل المقطوع عدم اجزائه عن حجة الإسلام ) .

[1] الوسائل - ج 2 - الباب 6 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3
[2] الوسائل - ج 2 - الباب 6 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 9

187