قلت : أرأيت ان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ؟ قال : هو ممن استطاع اليه سبيلا قال :
وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل قلت : أرأيت قول اللَّه ومن كفر أهو في الحج ؟ قال : نعم هو كفر النعم وقال : من ترك [1] .
6 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قلت : له من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : مره فلا يستحيى ولو على حمار أبتر وان كان يستطيع أن يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل [2] .
7 - عنه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللَّه رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى فقال : من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج [3] . وغير ذلك من الأخبار . الظاهر من جملة أخبار الباب عدم ملاحظة الشرف بالنسبة إلى الراحلة وأن استلزم العسر والحرج فمقتضى القاعدة تخصيص أدلة نفي العسر والحرج بهذه الأخبار . وقد بينا سابقا أنه لا وجه لحمها على محامل بعيدة كحملها على من استقر عليه الحج بالبذل أو بالاستطاعة المالية أو غيرهما من المحامل ، فيحكم بوجوب الحج على المبذول له ولو على حمار أجدع أبتر الذي ينافي شرفه وشخصيته .
إن قلت : كيف يمكن القول بوجوبه بالبذل بهذا المقدار من التوسعة مع أن السفر على حمار أجدع أبتر ذلة عظيمة للمؤمن ومخالف للعقل السليم الحاكم بأن اللَّه تعالى لا يرضى بذلك كما لا يخفى على من له أدنى التفات إلى مذاق الشارع المقدس الذي يهتم بعزة المؤمن وحفظ حرمته . ومن المعلوم أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة كما في الخبر فكيف يتصور وجوبه عليه على حمار أجدع أبتر بذلة وحقارة ومشقة .
قلت : هذه استحسانات لا يمكن الاعتماد عليها في قبال هذه الأخبار الصريحة الدالة على وجوب الحج عليه ولو على حمار أجدع أبتر .
وبالجملة لا تجري قاعدة نفي العسر والحرج بالنسبة إلى الضعة والشرف في خصوص الراحلة لتخصيصها بهذه الأخبار .

[1] الوسائل - ج 2 ، الباب - 10 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 10
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب - 10 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 9
[3] الوسائل - ج 2 ، الباب - 10 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 8

147