( وهنا مسائل لا بد من التعرض لها ) ( المسألة الأولى ) من شك في أن منزله والمحل الذي يعيش فيه ، هل هو في الحد الذي يجب على قاطنه التمتع أو في ما دون الحد فيجب الافراد أو القران ، يجب عليه التفحص عن ذلك ، حتى يأتي بما هو الواقع والمأمور به ، للعلم الاجمالي بوجود التكليف المردد بن التمتع وغيره المقتضي لذلك والموجب له .
والتمسك بالعمومات الدالة على وجوب التمتع ، والحكم بوجوب حج التمتع عليه كما احتمله صاحب العروة ، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو غير صحيح كما مر فراجع [1] .
أو يجب الاحتياط بتكرار الحج في سنتين ، بأن يأتي بالتمتع

[1] تقدم البحث عن ذلك من المقرر ، وكان الأستاذ مد ظله ينكر وجود العام من الأصل فيما تقدم ، وكلامه هنا يوهم وجود العمومات ويورد على التمسك بها في الشبهة المصداقية .

35