مع عدم كون السفر خطريا ، فإنه يصح منه بلا إذن ، لكن لا يجب ولا يجزيه حينئذ عن حجة الاسلام وإن كان مستطيعا لأنه لم يخرج عن كونه مملوكا ، وإن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة فمن الغريب ما في الجواهر من قوله : ( ومن الغريب ما ظنه بعض الناس ، من وجوب حجة الاسلام عليه في هذا الحال ، ضرورة منافاته للاجماع المحكي عن المسلمين ، الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض . ) إذ لا غرابة فيه ، بعد امكان دعوى الانصراف ، مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية .

76