إلى بذل المال بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنية ، فإن كان هناك اجماع أو غيره على أن الواجبات المالية من الأصل يشمل الحج قطعا ، وأجاب صاحب الجواهر - ره - بأن المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دينا والحج كذلك فليس تكليفا صرفا كما في الصلاة والصوم ، بل للأمر به جهة وضعية فوجوبه على نحو الدينية بخلاف سائر العبادات البدنية فلذا يخرج من الأصل ، كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنه دين أو بمنزلة الدين ، قلت : التحقيق أن جميع الواجبات الإلهية ديون لله تعالى سواء كانت مالا أو عملا ماليا أو عملا غير مالي ، فالصلاة والصوم أيضا ديون لله ولهما جهة وضع فذمة المكلف مشغولة بهما ، ولذا يجب قضائهما فإن القاضي يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت ، وليس القضاء من باب التوبة أو من باب الكفارة ، بل هو اتيان لما كانت الذمة مشغولة به ولا فرق بين كون الاشغال بالمال أو بالعمل ، بل مثل قوله ( لله علي أن أعطي زيدا درهما ) دين إلهي لا خلقي ، فلا يكون الناذر مديونا لزيد بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد ولا فرق بينه وبين أن يقول ( لله علي أن أحج ) أو ( أن أصلي ركعتين ) فالكل دين الله ودين الله أحق أن يقضى - كما

393