بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق فحاصل الاشكال : أنه إذا لم يصح الاتيان به حال الكفر ولا يجب عليه إذا أسلم ، فكيف يكون مكلفا بالقضاء ويعاقب على تركه ، وحاصل الجواب : أنه يكون مكلفا بالقضاء في

267