ولو مات لا يقضي عنه لعدم كونه أهلا للاكرام والابراء [1] ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه ، وكذا لو استطاع بعد اسلامه . ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه على الأقوى لأن الاسلام يجب ما قبله كقضاء الصلاة والصيام ، حيث إنه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا سلم سقط عنه ودعوى : أنه لا يعقل الوجوب عليه ، إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم . مدفوعة : بأنه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب لا حقيقيا لكنه مشكل ( 2 ) .

[1] الوسائل باب 20 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .

265