مماطلا وأمكن إجباره بإعانة متسلط ، أو كان منكرا وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة ولا حرج . بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور - بناءا على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه - لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق .

109