إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)

إنّ كيفية الإنشاء مختلفة ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون المعلَّق عليه متوقّع الحصول في المستقبل قطعا كيوم الجمعة ، أو احتمالا كقدوم الحاج ، أو محتمل الحصول في الحال كما في بعته إن كان مالا لي ، فحال المنشئ بالقضية التعليقية حال المخبر فيها في حصول الجزم ، غاية الأمر إنّ المخبر يجعل التعليق لنفس الإخبار لا للمخبر به ، فإذا قال : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فلا إشكال أنّ مفاد هذا القول ليس هو الإخبار بأنّ الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار موجودة ، فإنّ القضية تختلف باختلاف طرفيها ، فكل من زيد قائم ، وزيد القائم موجود ، وقيام زيد موجود ، والربط الحاصل بين زيد والقيام موجود قضية مستقلَّة غير الآخر ، بل المخبر به هو وجود النهار .
ثمّ لو كان التعليق راجعا إلى المخبر به يلزم أن يكون المتكلَّم مخبرا وجازما بوجود النهار المعلَّق على طلوع الشمس ، وهذا لا يصحّ إلَّا بعد العلم بفعلية الطلوع ، والقول المذكور لا يتوقّف عليه بل يصح مع القطع بالخلاف فلا محالة يكون التعليق راجعا إلى نفس الإخبار ، بمعنى أنّه يفرض أوّلا أنّ طلوع الشمس متحقّق ، فيجزم ويخبر بوجود النهار ، فيكون هذا الجزم والإخبار واقعا في ظرف الطلوع المتحقّق في عالم الفرض .
نعم لو اصطاد أحد من مطاوي كلماتهم في هذه المسألة وإرسالهم إيّاها إرسال المسلَّمات ، أنّ أصل المطلب كان مسلَّما بينهم ، غاية الأمر أنّهم علَّلوه في بعض المقامات بالدليل المذكور في قبال العامة ، إسكاتا لهم كان الأمر سهلا .
وأمّا لو لم يحصل ذلك واحتمل أن يكون تمام اعتمادهم على هذا الدليل ، فالأمر مشكل .
قال : وتفصيل الكلام أنّ المعلَّق عليه . . . إلى قوله ثمّ التعليق .

141