إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم ( 1 ) بل مع وجود الأعلم وامكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا .
( مسألة 57 ) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ( 2 ) ولو لمجتهد آخر .

( * 1 ) راجع البرهان : تفسير سورة الإسراء الآية 90 . ( * 2 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .

388