والانفساخ فيهما ظاهر كما عرفت لانّه يجرى مجرى تعذّر استيفاء المنفعة من العقود عليه لتلف العين وهذا العذر يرجع بالآخرة إلى كونه عاما لهما ولغيرهما وعذر في المعقود عليه كما لو استأجر عبدا فايق أو استأجره لقلع ضرسه فسكن المه أو استأجرها لكنس المسجد فحاضت والحيض عذر شرعىّ في المعقود عليه وحكم ذلك الفسخ أو ينفسخ هو بنفسه كما يظهر ذلك لمن أمعن النّظر في كلامهم ولحظ كرة فاتضّح الفرق واندفع الاشكال إلى اخر ما قال قلت هو ابصر بكلمات القوم واعرف لكن قد يشتبه الامر على الخبير التعريف والَّذى دعاه اليه عبارة الفاضل في محكى يرو أشباهها من عبارات الأصحاب قال فيه ولا ينفسخ بالعذر فلو اكترى جملا للحج ثمّ بدا له أو فرض لم يكن له فسخ الإجارة إذ العذر المفروض فيه خاص بالمستأجر وقال فيه أيضا ولو كان الخوف مختصّا بالمستأجر لقرب عدوّه من ذلك المكان أو خشي مرضا أو ضاعت نفقة أو تلف مساعة لم يملك الفسخ وهذه اصرّح من الأولى في عدم الخيار للمستأجر إذا اختصّ العذر به ونقل عن الغنية وف وكره مثل ذلك مع صراحة الاوّل وظهور الأخيرين في دعوى الاجماع ويمكن استظهار عدم الانفساخ من الَّلمعة أيضا حيث قال ولو عمّ العذر كالثلج المانع عن قطع الطَّريق فالأقرب جواز الفسخ نظرا إلى مفهوم الشّرط القاضي بعدم الجواز مع عدم العموم لكن مع ذلك فالحق ما عرفت إذا الحكم في أمثال المقام يتبع القاعدة للقطع بعدم نصّ مخالف لها ومن الواضح عدم الفرق بين عموم العذر واختصاصه بالمستأجر من حيث القاعدة بل مسألة الضّرس من العذر الخاصّ واختصاصه بالمستأجر من حيث القاعدة بل مسألة الضّرس من العذر الخاص إلى ودعوى كونه عاما للمؤجر أيضا لعدم مشروعيّة الاقدام على قلعه يسهل الخطب ويرجع الخلع إلى الَّلفظ لان المستأجر إذا استحال في حقّه شرعا أو عقلا استيفاء المنفعة استحال الايفاء في حقّ الموجر أيضا واىّ فرق بين زوال الألم عن الضّرس وبين الثّلج المانع وبما ذا ندفع اشكال النقض وظهر الفرق وقصوى ما يقال انّ زوال الألم عذر في المعقود عليه وهو يوجب الانفساخ كالتلف قبل القبض بخلاف الثّلج وانقطاع القافلة في استيجار الحمل مثلا وهو كما ترى غير مجد بعد اشتراكهما في الأصل صحّة وفسادا بقي الكلام في الإجماع الَّذى زعمه وهو ممنوع وكيف يمكن دعواه مع مخالفة الشّهيد والعلَّامة امّا الشّهيد فقال في محكى حاشية ير ما حاصله انّ اطلاقه عدم الخيار مقيّد بما إذا أمكن للمستأجر استيفاء المنفعة مريضا أو امتنع ولكن لم يشترط في العقد المباشرة فلو انتفى الامر ان فالأقرب الأخيار والظَّاهر انه تفسير لمراده الفاضل لا مخالفة له في الفتوى وهذا التفسير كما يأتي في عبارة ير الأولى يأتي في العبارة الثّانية أيضا بل يأتي في جميعها يشبّهها من عبارات الأصحاب وما أغفله عن ذلك حتّى أورد على الشّهيد فيما ادّعاه من تقييد العبارة الأولى بصورة امكان الركوب وقال انّه لا يأتي في العبارة الأخرى المستملة على مثال قرب العدوّ وتلف متاعه ضرورة صراحتهما في عدم الإمكان ووجه الغفلة ان الشّهيد لم يقل بالتّقييد معيّنا بل مخيّرا بينه وبين عدم المباشرة وقد غفل عن ذلك فزعم انّه حكم بتّا بتقييد العبارة بالإمكان فقال انّ العبارة الثّانية لا تتحمّل هذا التّقييد والحاصل انّ عدم الخيار مع اختصاص العذر بالمستأجر مشروط بأحد امرين امّا امكان الانتفاع به مع وجود العذر كالمرض أو مع عدم اشتراط المباشرة لو تعذّر في حقّه خاصّة الانتفاع فلو انتفيا فالأقرب عنده الخيار وامّا العلَّامة فقد قرب الخيار لو انقطع القافلة في عد فراجع وممّا ذكرنا ظهر حال كرة وان لم الحظها وكذا حال ساير كلمات الأصحاب

308