وقد يكون موقوفا على الإجازة على التفصيل المذكور قال العلَّامة في القواعد بعد الحكم بانّ للمالك تتبّع العقود المترتبة ورعاية مصلحة نفسه إذا لتصرّف البايع الغاصب في الثمن ومع علم المشترى اشكال وهذا الاشكال قرر بوجوه عن قطب الدين وهو الرّجوع إلى تتبع العقود دون صحة البيع ووجهه انّ ثمن المغصوب مباح للغاصب اتلافه ولذا لا يضمنه اتفاقا ولا يجب عليه ردّه إلى المشترى بالمطالبة على أحد القولين واشتهرهما وبيع الغاصب للثّمن بمنزلة اتلافه كالبيع الواقع على المأخوذ بالمعاطاة على القول بالإباحة لدخوله في ملكه قبل البيع زمانا فكيف يكون المغصوب به بعد تلف الثّمن إجازة البيع الواقع على المبيع وأنت خبير ان هذا الكلام سوق لبيان فساد أصل البيع الواقع على المبيع ولا دلالة فيه على كون الاشكال راجعا إلى تتبّع العقد اعني إجازة البيع الواقع على الثّمن كما عزى اليه نعم هو مستلزم للاشكال في إجازة عقد الثمن أيضا كما صرّح به المحقّق الثاني حيث قال اىّ الاشكالين كان المراد يسرى في الاخر أيضا وثانيها ما عن حواشي الشّهيد بعد ان ذكر الأوّل أيضا من الرّجوع إلى أصل صحة البيع حيث إن مقتضى تسليط المشترى للغاصب على الثّمن عدم دخوله في ملك مالك المبيع بالإجازة كما مرّ مفصّلا في خصوص بيع الغاصب وعن المحقّق الثّانى حمل العبارة على هذا خاصّة وليس كك بل ظاهره موافقة الشّهيد في ذكر الوجهين بل لعلَّه صريحه حيث قال ويمكن ان يكون الاشكال فيهما معا فيكون الفرق بينه وبين الشّهيد على انّه مبنّى على مانعيّة الجمع والمحقق على مانعة الخلوّ وهذا هو الأظهر بعد التّلازم بين الاشكالين الناشيين من كون الثّمن مباحا للغاصب مسلَّطا على اتلافه وثالثها ما عن الفخر في الايضاح وهو الرّجوع إلى التتبع على القول بالفعل دون الكشف إذ على الكشف لا اشكال في امكان إجازة المغصوب لعقد الثّمن فانّها تكشف عن سبق استحقاق المالك على تسليط الغاصب لكون سبب التّسليط وهو الاقباض بعد العقد مؤخّرا عن سبب الانتقال إلى المغصوب منه فإذا أجاز العقد الواقع كشف ذلك عن انتقال الثّمن اليه قبل الأقباض فنفذ اجازته لعقد مالا ثمان أيضا وامّا على النقل فعدم نفوذ إجازته لعقد الثمن واضح بنآءا على ما عرفت من دخول الثمن في ملك الغاصب قبل بيعه انا ما فكيف يكون للمغصوب منه تملك ما اشتراه به بالإجازة فالاشكال ح يرجع إلى التتبّع اعني إجازة بيع الثّمن الا انّ منشأه الاشكال في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة وعبارة الايضاح وان لم تكن صريحة في هذا الا انّها ظاهرة وفيها أيضا احتمال صحّة التتبّع على النّقل أيضا نظرا إلى احداث بيع الغاصب حقّا للمغصوب منه في الثمن على النقل أيضا وهذا الحقّ سابق عن حق الغاصب الحاصل له بالتّسليط عليه فإذا أجاز قدم حقّه على حقّ الغاصب وكيف كان فالاشكال المذكور على جميع هذه التّقادير هيّن جدّا امّا على تقدير رجوعه إلى صحّة أصل بيع الغاصب فلما عرفت سابقا مفصّلا حيث بينا وجوه الأشكال فيها واجبنا عنها ومحصّلها منع منافاة علم المشترى بغصبيّة المبيع لانشاء الشّراء فإن كان الاشكال في صحّة المبيع من جهة عدم قصد البيع والشّراء حقيقة فهو باطل وامّا التّسليط والإباحة للثّمن بالاقباض فهو وان كان أيضا محلّ المنع لأنه ليس الَّا كالاقباض في جميع العقود الفاسدة الَّتى لا يترتّب عليه الاذن والتّسليط الرافعين للضّمان لكن لو سلمناه نظرا إلى الوجه الماضي سابقا ومحصّله انّ هذا الاقباض ليس مبنيّا على الوفآء بالعقد الواقع حتّى يكون مثل الاقباض في العقود الفاسدة في عدم إفادة الاذن والتّسليط بل المشترى

198