ولا يشترط التعيين فلو قال : « أسلمت إليك دينارا في ذمّتي بكذا » ثمّ عيّن وسلَّم في المجلس ، جاز .
ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير ، ثمّ دفع مائتين قبل التفرّق ، ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس ، وزّع بالنسبة ، وبطل من كلّ جنس بنسبة حصّته من الزيوف .
ولو أحاله بالثمن ، فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس ، فالأقوى عندي الصحّة .
* ولو جعل الثمن ، في العقد ما يستحقّه في ذمّة البائع ، بطل ، لأنّه بيع دين بدين على إشكال .

583