فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصحّ تملَّكه ، ولا مع خلوّه من العوض ، ولا مع جهالته ، ولا مع الإكراه .
ولا بدّ من الصيغة الدالَّة على الرضى الباطن ، وهي : الإيجاب كقوله :
* « بعت » و « شريت » و « ملَّكت » ، والقبول وهو : « اشتريت » أو « تملَّكت » أو « قبلت » .
ولا تكفي المعاطاة - وإن كان في المحقّرات - ولا الاستيجاب والإيجاب ، وهو :

527