لو تمكَّن من إجرائها على وجهها جاز من غير إكراه ، بل ربما وجب . ويتحقّق الإكراه بالخوف على نفسه أو ماله أو عرضه على تقدير امتناعه ، وحينئذ فيجوز له الحكم بمذهب أهل الخلاف حيث لا يتمكَّن من غيره ، ثمّ إن أظهر انتسابه إلى مذهب من مذاهبهم اقتصر عليه ، وإلَّا وجب مراعاة الأقرب إلى الحقّ منها فالأقرب إن أمكن معرفته ذلك والعمل بمقتضاه .

507