< فهرس الموضوعات > 1 - 5 - 2 - المطلب الثاني في المخرج < / فهرس الموضوعات > * والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أنّ المرجع إلى نيّته وهو أعرف ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك ، وجب الردّ مع الطلب ، * ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليّا وإلَّا القيمة .
المطلب الثاني في المخرج يتخيّر المالك بين الصرف إلى الإمام وإلى المساكين وإلى العامل وإلى الوكيل ، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة ، فإن طلبها تعيّن * فإن فرّقها المالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان ووليّ الطفل والمجنون كالمالك .
ويجب أن ينصب الإمام عاملا ، فيجب الدفع إليه لو طلبه وليس له التفريق بغير إذن الإمام ، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه .
ويصدّق المالك في الإخراج من غير بيّنة ويمين .
ويستحبّ دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام ، وبسطها على الأصناف ،

266