إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)

< فهرس الموضوعات > هل تشترط عدالة الوصي ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحّة انضمام الصبي إلى البالغ في الوصية < / فهرس الموضوعات > هل تشترط عدالة الوصي ؟
قال شيخ الطائفة رحمه الله : ويجب أن يكون عدلاً ، لأنّ الوصية أمانة ولا يؤتمن إلَّا العدل [1] .
والتحقيق : أنّ الأمانة لا تنحصر في العدالة ، بل تكفيها الوثاقة ، فلا دليل على اعتبار العدالة ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : هل يعتبر العدالة ؟ قيل : نعم ، لأنّ الفاسق لا أمانة له . وقيل : لا ، لأنّ المسلم محلّ للأمانة ، كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقّق بتعيينه [2] .
قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : هل يشترط فيه الوصي العدالة كما نسب إلى المشهور أم يكفي الوثاقة ؟ لا يبعد الثاني وإن كان الأول أحوط [3] .
صحة انضمام الصبي إلى البالغ في الوصية :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولا تصحّ الوصية إلى الصبي منفرداً ، وتصحّ منضماً إلى البالغ لكن لا يتصرّف إلَّا بعد بلوغه [4] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ هذا الحكم قد ورد في خبرين معتبرين بفتوى الأصحاب على وجهٍ لا يعرف فيه خلاف بينهم ، وإنّما فائدة نصبه جواز تصرّفه بعد البلوغ على وجهٍ يكون شريكاً للبالغ [5] . وتفصيل الخبرين بما يلي :
المعتبرة الأولى : عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيّاً ؟ فقال : يجوز ذلك ، وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له إلَّا الرضا ، وإلَّا ما كان من

[1] المبسوط : ج 4 ص 51 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 255 .
[3] وسيلة النجاة : ج 2 ص 194 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 256 .
[5] جواهر الكلام : ج 28 ص 399 .

595