البحث الثاني في جواز الصلح مع الإنكار وبدون المنازعة وبيان متعلَّق الصلح والخيارات جواز الصلح مع الإنكار :
قال العلَّامة رحمه الله : يصحّ الصلح على الإقرار والإنكار معاً سواء كان المدّعي به دَيناً أو عيناً عند علمائنا أجمع ، لعموم قوله تعالى : * ( والصُّلْحُ خَيْرٌ ) * وعموم ما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الصلح جائز بين المسلمين [1] . ومن طريق الخاصّة ما رواه حفص البختري في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال : الصلح جائز بين الناس [2] ولأنه سبب لإسقاط الخصومة فجاز مع الإنكار كالإبراء [3] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيءٍ من المدّعى به أو بشيء آخر حتّى مع إنكار المدّعى عليه [4] .
جواز الصلح بدون المنازعة :
قال العلَّامة رحمه الله : لا يشترط عندنا سبق الخصومة ( المنازعة ) في الصلح لأصالة الصحة [5] . وذلك لعموم أدلَّة الصلح كتاباً وسنّةً .

[1] مسند احمد بن حنبل : ج 2 ص 266 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 64 باب 3 من أبواب أحكام الضمان ح 1 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 179 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 193 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 176 .

493