القبول هو إعلان التوافق مع شيءٍ سالف الذكر .
وقال الشهيد الأول رحمه الله : ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان - التقديم - أحسن [1] .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة ، وظهور كونه عقداً فيجب الوفاء به ، ولتساويهما في الدلالة على الرضا ، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر [2] .
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله حكايةً عن الفقهاء : لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ « قبلت » إلى أن قال : ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكروا من كونه خلاف المتعارف من العقد أنّ القبول الَّذي هو أحد ركني المعاوضة فرع الإيجاب ، فلا يعقل تقدّمه عليه [3] . وعليه لا يجوز تقديم القبول بلفظ « قبلت » خاصّةً .
قال الإمام الخميني رحمه الله : الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل اشتريت وابتعت إذا أريد به إنشاء الشراء ولا يجوز التقديم بمثل قبلت ورضيت [4] .
2 - تقديم القبول بصيغة الأمر :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن تقدّم القبول فقال : بعنيه بألف فقال : بعتك صحّ عند قوم ، والأقوى عندي أنه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت . فإذا ثبت هذا الإيجاب بصيغة الأمر فكلّ ما يجري بين الناس على هذا الأسلوب إنما هو استباحات وتراضٍ بين المتعاملين دون أن يكون ذلك بيعاً منعقداً . [5] وذلك لأنّ العقد يتكون من الإيجاب والقبول ، ولم يتحقّق هناك إلَّا الإيجاب .

[1] الروضة البهية : ج 3 ص 225 و 226 .
[2] الروضة البهية : ج 3 ص 225 و 226 .
[3] المكاسب : قسم البيع ص 96 .
[4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 14 .
[5] المبسوط : ج 2 ص 87 .

23