ويمكننا أن نبسط التقسيم حول المبيع الكلَّي إلى أكثر من قسمين ، كما قال المحقّق النائيني رحمه الله : لا فرق في العين المبيع بين أن يكون كلَّياً أو شخصياً ، وعلى تقدير الكلَّية أيضاً لا فرق بين كونه كلَّياً في المعيّن أو كونه في الذمّة ، وعلى تقدير كونه في الذمّة أيضاً لا فرق بين أن يكون اعتباره سابقاً على العقد كبيع الدين ممّن عليه وبين أن يكون اعتباره بنفس ذاك العقد كما في السلف . [1] وهذا هو التقسيم الكائن بحسب التجزئة ، ولكن ذلك كلَّه يرجع إلى القسمين الرئيسيّين : الشخصي والكلَّي ، ولا مشاحّة في ذلك .
أضف إلى ذلك أنّ التجزئة هناك تتعلَّق بالمبيع الكلَّي فحسب ولا صلة لها بالمبيع الشخصي ، فلا سبيل للتشعّب عليه .
أمثلة التقسيم :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله بأنّ للعين الَّتي يتعلَّق بها البيع تكون أقسام شتّى ، بداهة شمولها للأعيان الشخصية كبيع كتاب مثلاً وللكلَّي المشاع كثلث الدار وللكلَّي في المعيّن كصاع من الصبرة المعيّنة وللكلَّي في الذمّة كبيع منٍّ من الحنطة سلماً أو حالاً ، وللكلَّي الثابت في ذمّة غيره ، فإنّ هذه الأمور يصدق عليها عنوان العين ويتعلَّق بها البيع . [2] وهذا هو التقسيم مع الأمثلة الَّتي تلعب دوراً إيضاحيّاً تجاه التقسيم ، وكلّ ذلك ينطلق من منطلق الشخصي والكلَّي .
العقد المعاملي :
إنّ التعهّدات الَّتي توجد عند الناس تجاه المعاملات المالية ، تسمّى بالعقود ولها في فقه آل البيت عليهم السلام مكانة هامّة ، فيبحث هناك عن خصائص العقود وشؤونها كافّة ، وبما أنّ عقد البيع أوّل العقود وأهمّها دوراً ونطاقاً ، يُستهلّ الحديث عنه كمحورة دراسية في البحث ، والتفصيل بما يلي :

[1] تقريرات المكاسب : ج 1 ص 88 .
[2] مصباح الفقاهة : ج 2 ص 16 .

11