وما ذهب إليه من ثبوت خيار العيب دالّ على أنّ الاختلاف والتفاوت في الصفة الماليّة نقص في الصفات ، وأنّ الصفة الاعتباريّة يعتدّ بها كالصفة الحقيقيّة ، وهذا هو الذي ذكرنا أنّه يعتبر ويلاحظ عقلائيّاً ، وذكرنا بأنّ تصرّف العقلاء في عصرنا الحاضر في الضمان ليس من باب التصرّف في المجعول والتشريع لكي يقال إنّ تقنيناتهم ليست بحجّة ، بل من باب التصرّف في الموضوع المالي ، ومنه يتولّد وتترتّب المحمولات الشرعيّة ، ويعتبرون الصفات الاعتباريّة منافع وماليّة الشيء من منافعه ، ولذلك تسالم الفقهاء في باب البيع على أنّ إسقاط الماليّة بيد الشارع ، ولكن إيجادها بيد العقلاء ، فالماليّة موجود موضوع عقلائي ، ويوجد باعتبارهم وتشخيص المنافع أيضاً والاتداد بها بيد العقلاء .
نعم ، للشارع أن يسقط المنفعة أمّا نفس الاعتداد بالمنفعة مع عدم نهي الشارع ، فهو بيد العقلاء ، ولا يكفي فيه إباحة الشارع ، بل لا بدّ من اعتدادهم أنفسهم بين بعضهم البعض ، فإذن الماليّة من صفات الشيء والاختلاف والتفاوت المالي من صفات الشيء ، فعدم عنونة الفقهاء لهذه المسألة ليس فيه استيحاش بعد كون طبيعة البيئة الماليّة التجدّد والتغيّر واستحداث مفردات لم تكن في العرف المالي القديم ، وقد استجدّ في الموضوعات الماليّة الكثير من مفردات المال ، فضلاً عن إشكال العقود والتعامل ، فترى أنّ بعض الأشياء أصبح له من الماليّة خطب عظيم بسبب صفة اعتباريّة أو منفعة حكميّة أو مادة معيّنة . وهذا ليس استجداد وتجدّد المحمول الفقهي ، وإنّما تجدّد في الموضوع مع أنّه قد أوردنا شواهد من فتاوى القدماء دالّة على التزامهم بنفس النكتة ، غاية الأمر أنّ النكتة توسّعت اليوم في عصرنا الحديث ، ونظير أنّ الاقتباس من الكتب له قيمة ماليّة يعتدّ العقلاء بها اليوم ، فيشمله قوله تعالى : * ( وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) * [1] .

[1] سورة البقرة 2 : 188 .

567