فالعقلاء في مواضعاتهم وتقنيناتهم - غالباً - يسجّلون فلسفة ذاك القانون ، ويذكرون أنّ اُمنيتهم الوصول إلى ذاك الغرض والهدف ( = روح القانون ) عبر تلك التقنينات ، فيمنعون العقلاء عن كلّ ما هو معارض ومصادم لتلك الأهداف المقصودة التي يبتغونها ، حتّى لا تنقض تلك الأغراض عبر نفس القانون بواسطة الاستفادة السيّئة منه .
والشاهد على ذلك في عرف العقلاء هو المجلس المراقب على تقنينات المجلس النيابي الوطني .
والتشريع بخطواته العامّة موجود في القانون الأساسي لكلّ قوم ، والمجلس النيابي الوطني وظيفته التشريعات الجزئيّة والتطبيقات القانونيّة للقوّة التنفيذيّة ، فالمجلس غالباً يبيّن مصاديق القانون الكلّي الاُمّ ، والواجب عليه أن يراعى في التشريعات الجزئيّة الملاكات التي تكون في قانون الاُمّ ، ولا يتخلّف عن روح القوانين الأساسيّة ، ولذلك يُشرف على هذا المجلس مجلس آخر يسمّى بمجلس الرقابة القانونيّة ( = صيانة الدستور ) ، وفلسفة ذلك المجلس هي المحافظة على روح القوانين وملاكات التشريعات .
ولهذا الحكم العقلي والعقلائي نذكر شاهداً من الفقه ، وهو أنّه ذكر الفقهاء أنّ الوالي الشرعي موظّف لإقامة شرائع الدين وأحكامه ، وتطبيق الكلّيات على مواردها ، فبعض الأحيان يرى أنّ الجعول الأوّليّة يتصادم بعضها مع بعض في كيفيّة تطبيقها ، فيتوخّى الوالي حين التطبيق تدبيراً معيّناً يقلّل بقدر المستطاع من تصادمها بغية تحقيق أغراض القانون مهما أمكن ، وهذا هو معنى السياسة القانونيّة فهي بمعنى تطبيق القوانين الكلّية على الموضوعات الجزئيّة بلا تصادم في روح القانون .
وبالجملة : فكلّ مشرّع ومقنّن يحاول دائماً المحافظة على روح قانونه وملاكات تقنيناته ، فكذلك الشارع المقدّس في باب الربا ، فإنّ تشريع الحيل التخلّصيّة يخالف روح القانون ، فإنّه يؤدّي إلى نفس المشاكل والآفات التي من أجلها حرّم الربا .

48