المسلمين ، لنبيٍّ [ كنبيٍّ ] [1] أو وصيّ نبيّ . . . " [2] . " [3] وقال المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) : " إنّ الأحاديث التي تدلّ على أنّ القضاء من مناصب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأوصيائه ( عليهم السلام ) كثيرة ، ولا شكّ في ذلك بل ، إنّما الكلام في أنّه هل يمكن أن يستفاد هذا المعنى من الآيات القرآنيّة ؟ " ثمّ قال ( قدس سره ) : " إنّ الآية الكريمة : ( يا داودُ إنّا جعلناكَ خليفة في الأرض فاحْكُم بين الناس بالحقّ ) [4] تدلّ على ذلك " . [5] وملخّص بيانه أنّ القضاء فرع من الإمارة والسلطنة على الناس ، فالأصل الأوّلي فيه عدم الجواز والممنوعيّة . فالأمر في قوله تعالى : " فاحكم " المتفرّع على الخلافة ورد في مقام رفع الحظر ولا يدلّ على أزيد من الإباحة المتفرّعة على الخلافة والرسالة ، وهذا بمنزلة شرط الجواز . وينتج عنه أنّ الآخرين الذين لا تتوفّر فيهم هذه الخصوصيّة يبقى عدم الجواز سارياً عليهم .
قال الفقيه اليزدي ( قدس سره ) : " القضاء منصب جليل ومرتبة عالية ، فإنّها إمارة شرعيّة وغصن من دوحة الرياسة العامّة الثابتة للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) وخلافة عنهم . " [6] وقال المحقّق النراقي ( رحمه الله ) : " القضاء منصب عال عظيم وشرفه جسيم ولعلوّ مرتبته وسموّ شأنه جعل الله سبحانه تولية ذلك إلى الأنبياء والأوصياء من بعدهم ( عليهم السلام ) ، ثمّ إلى من يحذو حذوهم ويقتدي بهم ويسير بسيرهم من العلماء الآخذين علومهم منهم ، المأذونين من قبلهم بالحكم بين الناس بقضائهم وكفى بجلالة قدره تولية النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إيّاه بنفسه

[1] كما في من لا يحضره الفقيه ونسخة من تهذيب الأحكام .
[2] وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، والحديث ضعيف في الكافي والتهذيب بأبي عبد الله المؤمن ، وهو زكرّيا بن محمّد وهو مختلط الأمر في حديثه ، وفي السند أيضاً سهل بن زياد ، والحديث في الفقيه صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم .
[3] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 9 .
[4] ص ( 38 ) : 26 .
[5] كتاب القضاء ، ص 3 .
[6] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 2 .

8