< فهرس الموضوعات > 5 - عدم اجتهاد القضاة في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم منافاة نصب المجتهد لتصدّي غيره للقضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - مقتضى عموم الولاية للفقيه < / فهرس الموضوعات > يكون الخبر في باب قاضي التحكيم لا المنصوب والاحتمال يبطل الاستدلال .
5 - إنّ من أمر بالترافع إليهم في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قاصرون عن مرتبة الاجتهاد وإنّما قضوا بين الناس بما سمعوه من النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وقد وردت في كتب التاريخ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أرسل معاذاً إلى اليمن قاضياً واستعمل بعض صحابته للقضاء مثل عتاب بن أسيد والعلاء بن الحضرمي وغيرهم [1] .
لكن يرد عليه : أنّ الاجتهاد في تلك الأعصار كان خفيف المؤونة وأنّ معاذاً بيّن كيفيّة قضائه بالكتاب والسنّة والرأي ، والاجتهاد ليس إلاّ هذا ، وهذا أوّل دليل على عدم اعتبار الاجتهاد المعهود عندنا بل اللازم القدر المعهود في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) .
روى معاذ بن جبل أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا بعثه إلى اليمن قال له : " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : فإن لم تجده في كتاب الله ؟ قال : أقضي بسنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . قال : فإن لم تجده في سنّة رسول الله ؟ قال : اجتهد برأيي لا آلو . قال : فضرب بيده على صدري وقال : الحمد لله الذي وفّق رسولَ رسول الله لما يرضي رسول الله . " [2] 6 - نصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة بناءاً على ظهور النصوص فيه ، لا يقتضي عدم جواز نصب الغير .
وفيه : أنّ الظاهر من النصوص مثل المقبولة وخبري أبي خديجة - لو كان لهما دلالة - حصر القضاء في واجد الشرائط المذكورة والنصوص في مقام التحديد وبيان شرائط القاضي لا مقام بيان صحّة قضاء المجتهد فقط ، مضافاً إلى أنّ عدم نصب غير المجتهد لا يكفي في إثبات الجواز ولكنّ الكلام في دلالتهما على ذلك .
7 - مقتضى عموم الولاية للفقيه ، أنّ له نصب مقلّده للقضاء .

[1] تاريخ القضاء في الإسلام ، صص 64 - 74 .
[2] السنن الكبرى ، ج 10 ، ص 114 .

78