2 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ [ كنبيّ ] [1] أو وصيّ نبيّ . " [2] السند ضعيف في الكافي والتهذيب بأبي عبد الله المؤمن وهو زكريّا بن محمّد وهو مختلط الأمر في حديثه وفي السند أيضاً سهل بن زياد . وحسن أو صحيح في الفقيه بإبراهيم بن هاشم حيث إنّه واقع في إسناد الصدوق إلى سليمان بن خالد .
3 - ما مضى من رواية أبي خديجة [3] : " إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة . . . أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق . . . " بناءاً على أنّ ذكر الوصف مشعر بالعلّيّة . وفي نقل آخر لخبر أبي خديجة : " إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور " بناءاً على أنّ أهل الجور بمعنى الظالم في مقابل العادل وهو بعيدٌ ؛ لأنّ الجائر أخصّ من الفاسق .
4 - التوقيع الذي أوردناه عن الطبرسي ( رحمه الله ) في بحث اشتراط الإيمان [4] ، إن قبلنا أنّه يدلّ على ما نحن فيه .
5 - يدلّ على وصف العدالة بل ما هو فوق العدالة ، الروايات الدالّة على كونها منصباً إلهيّاً خاصّاً للنبيّ والوصيّ ، منها ما قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : " قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ . " [5]

[1] كما في من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 4 ، ح 7 .
[2] وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، ح 3 ، ج 27 ، ص 17 .
[3] قد مرّ ذكرها وتخريج مصادرها في بحث اشتراط الإيمان .
[4] قد مرّ ذكرها وتخريج مصادرها في بحث اشتراط الإيمان .
[5] وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 17 .

56