إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)

< فهرس الموضوعات > الفصل الأوّل : في الآداب المستحبّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدّمة في الآداب < / فهرس الموضوعات > الفصل الأوّل :
في الآداب المستحبّة أقول : ذكر السلف من أصحابنا ( رحمهم الله ) ، مجموعة الآداب القضائيّة ، تحت عنوان المستحبّ والمكروه ، في أمور القضاء . بيدَ أنّ الكثير منها ، مضافاً إلى أنّها خالية من دليل شرعي خاصّ بها ؛ فإنّها غير مناسبة للقضاء المعمول به حاليّاً . وهم إنّما أتوا على بحثها ، بالترتيب الخاصّ بسبب أنّ القضاء - في الأيّام السالفة - كان منسجماً ومنظّماً على تلك الكيفيّة من أجل أن يكون بعيداً عن الخطأ والاشتباه ؛ وأن لا يكون وسيلة إلى تضييع حقوق الناس .
نعم ، هذه الأمور إنّما كانت مناسبة يوم ذاك بلحاظ الوضع الذي كان عليه القضاء في تلك السنين السالفة ؛ وذلك لاختلاف مستوى ترتيبها وسعة التنظيم الذي عليه أمر القضاء في عصرنا الراهن ؛ حيث إنّ الحياة المعيشيّة كانت من البساطة بمكان ، والتنظيمات الحكوميّة من المستوى على درجة يسيرة ومنها القضاء ، أضف إلى ذلك صغر المدن ، وقلّة عدد السكّان ، كما أنّ الشكاوى والخصومات لم تكن بهذا القدر الذي هي عليه اليوم . بل يوم ذاك ، كانت المدن وكان سكّانها ، من حيث تعداد أُناسها ، يكاد يماثل ما عليه اليوم البعض من قرانا الفعليّة في أهلها وسكنتها . وعليه ، فكما أنّ البعض من الأمور يكون مناسباً للقرى ولا يكون ممكناً ولا مناسباً للمدن الكبيرة ، فكذلك الحال بالنسبة لما نحن عليه من بحث آداب القضاء ومراعاة ضروريّاتها مع الأخذ بنظر الاعتبار ، الاختلافات بين مدن البلاد قديماً وحديثاً .
نعم ، كثير ممّا ذكر يعمل به اليوم في الدوائر القضائيّة ولكن لا بعنوان الآداب المستحبّة ، بل بعنوان الوظائف الإداريّة الحتميّة والمسؤوليّة الخاصّة ووَفق ترتيب خاصّ

263