< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : في حقّ استيفاء العقوبة وإجراء الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المختار في المسألة < / فهرس الموضوعات > الدوليّة والأقليميّة .
المسألة السادسة : هل الحَكَم يملك حقّ الحبس واستيفاء العقوبة وإجراء الأحكام أم لا ؟
تعرّض لهذه المسألة بعض الأصحاب ، فقال الفاضل الإصبهاني ( رحمه الله ) : " وهل له الحبس واستيفاء العقوبة ؟ إشكال ؛ من عموم أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأدلّة التحكيم الناهية عن الردّ على من له أهليّته ، وإفضاء تعطيلها إلى الفساد ، وقول الصادق ( عليه السلام ) لحفص بن غياث : " إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " ، وهو خيرة السيّد والشيخ في التبيان وجماعة ، ومن الاحتياط في الدماء وعصمتها ، واشتراك الحدود بين حقّ الله وحقّ الناس والتحكيم إنّما هو في حقوق الناس ، وهو قول الشيخ في النهاية والاقتصاد وسلاّر وجماعة . " [1] فالمسألة ذات قولين : الأوّل ؛ ليس له هذا وهو قول الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة والبعض من أصحابنا كالعلاّمة ؛ في القواعد وإن استشكل فيه [2] والثاني ؛ وهو أنّ له حقّ الحبس وإجراء العقوبة وهو قول عبيد الله الأصغر من الحنفيّة وبعض الإماميّة [3] بل أكثرهم .
أمّا علّة اختلافهم فيظهر ممّا مضى ، أمّا نحن ففي غنى عنه في العقوبات ، لأنّا لا نلتزم بجواز التحكيم فيها ، وأمّا في الدعاوي المدنيّة التي يجوز التحكيم فيها ، فجوازه منوط برضا المتنازعين وكذا مفاد عقد التحكيم .
ونهايةً نقول : إنّ للتحكيم باباً واسعاً منذ العصور الخالية إلى الآن وهو في توسّع وفيه مباحث شتّى تحتاج إلى رسالة مستقلّة ، كطرق تعيين الحكم ضمن العقود لفضّ المنازعات المحتملة فيها أو قبل حصول النزاع أو بعده من طريق عقد التحكيم ومدى

[1] كشف اللثام ، ج 2 ، ص 322 .
[2] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 421 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 8 .
[3] راجع : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، صص 652 و 655 .

134