لا يستحقّ من الأجنحة والأبنية ، وله أن ينفرد بالنظر فيها ، وإن لم يحضره خصم وقال أبو حنيفة : لا يجوز له النظر فيها إلاّ بدعوى من الخصم .
9 - تصفّح شهوده وأمناءه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم .
10 - التسوية في الحكم بين القويّ والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف والشريف ، ولا يتبع هواه في تقصير المحقّ أو ممايلة المبطل .
ويلاحظ أنّ هذه الأمور تتضمّن بعض التوجيهات العامّة بالإضافة إلى تحديد الاختصاصات القضائيّة . " [1]

[1] الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، صص 749 - 751 .

12