قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الخامسة : إذا ولّي من لا يتعيّن عليه القضاء ، فإن كان له كفاية من ماله ، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال . ولو طلب جاز ، لأنّه من المصالح . وإن تعيّن للقضاء ولم يكن له كفاية ، جاز له أخذ الرزق . وإن كان له كفاية ، قيل : لا يجوز له أخذ الرزق ، لأنّه يؤدّي فرضاً . أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ، والوجه التفصيل . فمع عدم التعيين وحصول الضرورة ، قيل : يجوز ، والأولى المنع ، ولو اختلّ أحد الشرطين ، لم يجز . وأمّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة ، لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن . ويجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال ، أن يأخذوا الرزق من بيت المال ، لأنّه من المصالح . وكذا من يكيل للناس ويَزِن ، ومن يعلّم القرآن والآداب . " [1]

[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 .

179