والمحقّق الأردبيلي [1] والشيخ الأعظم الأنصاري ( رحمهم الله ) [2] .
قال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) : " فقد ظهر لك بالتأمّل في جميع ما ذكرناه انحصار دليل مشروعيّة التحكيم بالإجماع المدّعى ، وهو حجّة على من لم يتبيّن خلافه . " [3] أقول : قد عرفت ما فيه ممّا مرّ .
الرابع ، السيرة وديدن العقلاء :
إنّ العقلاء وكذلك المتشرّعة كان ديدنهم الرجوع إلى الحكمين واستقرّت عليه سيرتهم ، وهو ممّا يدلّ على مشروعيّة التحكيم بل كان من سيرة العرب قبل البعثة وبعدها كثيراً ما يرجعون إلى الحكمين ، واشتهر عدد منها وصدرت عنهم الأحكام القضائيّة [4] ، ومن تلك المراجعات والقصص حكم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قبل الإسلام في قضيّة تشاجر قريش في نصب الحجر الأسود ، ومنها عمل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بحكم سعد بن معاذ فيما اتّفق مع يهود بني قريظة على تحكيمه فيهم [5] ، ومنها ما وقع في زمن الصحابة ولم ينكر أحدٌ منهم ذلك [6] . ولو لم يكن لدينا من التاريخ ما يستدلّ به في هذا المجال سوى واقعة الحكمين في صفّين لكفانا ذلك دليلاً [7] .
وأمّا الإشكال على هذه الواقعة بسبب عدّة من الملاحظات الجانبيّة أو الأصليّة فذلك أمر أجنبيّ عن مسألتنا .

[1] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 17 .
[2] القضاء والشهادات ، ص 46 .
[3] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 29 .
[4] تاريخ القضاء في الإسلام ، ص 32 .
[5] الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 757 .
[6] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 332 .
[7] راجع : نهج البلاغة ، الخطب 35 ، 122 ، 125 ، 127 و 177 والكتاب الرقم 77 .

119