عدم المراباة هو الميزة الجوهرية للاقتصاد الإسلامي ، حيث لا يَظلم صاحب رأس المال ولا يُظلم ، كما قال تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله ورَسُولِهِ وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ * وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * [1] .
وهذه الميزة اللاربوية هي من مفاخر وخصائص هذا الاقتصاد السماوي السليم ، وبها يتميز ويتفرد وبشكل واضح عن الاقتصاد الرأسمالي وعن الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي البائد ، وقد أخذت العديد من البنوك في العالم نظريات البنك اللاربوي في الإسلام ، الذي هو واقعاً مصداق البنك التساهمي ، والذي لا يحيف بزبائنه ، بل يتحمل كل منهم كلا من الربح والخسارة ، مع الخضوع لمتغيرات السوق وتقلباته .
4 : ويميز العولمة الإسلامية من الجانب المعنوي والأخلاقي : عدم الاحتكار ، فإن عدم الاحتكار هو ميزة جوهرية أخرى للاقتصاد الإسلامي ، إذ لا زالت السياسة الاقتصادية العالمية الإسلامية من يومها وحتى هذا اليوم خاضعة كلياً لحركة السوق التجارية : من بضائع وأمتعة ، وأموال ونقود ، ومسكوكات فضية وذهبية ، ومواد غذائية وصناعية ، وغير ذلك ، ويحكمها قانون العرض والطلب ، والتسويق والتدويل ، ولم يكن للاحتكار تداولاً في الأسواق العالمية الإسلامية .
5 : ويميز العولمة الإسلامية أيضاً : حياد الاقتصاد في النظام العالمي في الاقتصاد الإسلامي ، فإنه لا يعترف بالسيادة القومية أو السيادة الاقتصادية لدولة على أخرى ؟ .

[1] سورة البقرة : 278 - 280 .

97