هو : الأخذ بقدر الاحتياج منها والاستفادة من صالحها ونبذ طالحها وفاسدها .
وأما بالنسبة إلى تناول ما هو محظور في ديننا مما يصاحب العولمة ، فيجب علينا الامتناع منه ، والإمساك عنه ، ومناهضته بشكل يؤدي إلى هداية متناوليها إلى الصواب ، وترك ما اعتادوا على تناوله من المضرّات .
وهكذا بالنسبة إلى المحرمات الأخلاقية والمفاسد الاجتماعية كالزنا واللواط والمساحقة والاستمناء ونوادي العراة وما أشبه مما تترتب على العولمة الغربية ، فاللازم اجتنابها والسعي لإنقاذ الآخرين من مساوئها .
والخلاصة : إنه يجب علينا الأخذ بمحاسن العولمة المعاصرة إن كانت فيها محاسن ، وترك بل ومناهضة ما هو سيئ فيها ، ومن المعلوم : أن أكثر مكوّنات العولمة ارتباطاً بالبنية التكوينية لعالمنا المعاصر ، هو : ذاك التقدّم المتسارع في تقوية المعلومات ، التي شكلت برمّتها حجم التدفق الاستثماري للسوق المحلية ، ومن الواضح : أن الإنسان إذا لم يشتر من السوق لا يكون للسوق محل في تلك البلاد ، ومعه فلا يكون العالم رهينة في قبضة جماعة من كبار المضاربين والسياسيين الذين يتاجرون بالعملات والأوراق المالية ، وبالسياسة الخاصة ، حتى توجب اندراجنا تحت المظلة الغربية مثلاً .
ويلزم لتصدي مثل هذه الأمور : أن تتمتع بلادنا بالحرية السياسية والتعددية الحزبية والمؤسسات الدستورية وشورى الفقهاء المراجع واتخاذ سياسة السلم واللاعنف وما أشبه من مقومات التقدم والبناء .

368