كالتالي :
1 : يحكم هذا النظام قانون تضخيم الأرباح ولو على حساب أرواح جياع الملايين من الناس .
2 : ويحكمه أيضاً نزعة الشركات متعددة الجنسيات ، ونزعة الشركات المحلية منها أيضاً . وهنا وقبل الانتقال إلى المميزات الأخرى لا بأس بالإشارة إلى أنه لا يختلف كلا النظامين : الاشتراكي والرأسمالي ، اختلافاً جوهرياً بالنسبة إلى مسألة تحكيم النظام الاقتصادي في العالم ومساوئه ، وإن كان هناك اختلاف في بعض المسائل ، فإن هذه الأنظمة تفضل المصلحة الشخصية سواء مصلحة الفرد أو الجهة الحاكمة على المصلحة العامة للعمال والمستخدمين وسائر الناس . لكن يفترق النظام الاقتصادي الإسلامي عن هذين النظامين الاشتراكي والرأسمالي في مسألة عدم الإضرار بالآخرين وعدم المراباة وما أشبه ، وهذه من مفاخر النظام الاقتصادي في الإسلام .
3 : ويحكم هذا النظام الجديد أو عولمة النظام الأمريكي أيضاً : العلمانية التي لا تخضع للشرائع الإلهية ، ولا تلتزم بأحكام دينية ، فالدراسات الاقتصادية أو التجارية ، وكذلك الإحصائية والاجتماعية هي التي تحكم العولمة الغربية وترسم لها خطوطها العريضة والعامة حتى وإن كان فيها ضرر على مجموعات كبيرة من الناس . وبعبارة أخرى : إن نظريات العلماء وآراء المتخصصين الذين يبحثون على الربح الأكثر من أي طريق حصل ، هو الذي يحكم النظام الجديد الغربي ، وليس الفقهاء ومراجع الدين والشرائع السماوية . وكيف كان : فيمكن القول بأن العولمة الغربية لم تأت بشيء جديد ، إذ

325