لما وجدناها أكثر ضرراً على المسلمين وعلى بلادهم من تناحرهم فيما بينهم ، ومعاداة بعضهم لبعض ، ومضادتهم مع أنفسهم ، سواء كان هذا التناحر الذي ابتلوا به نتيجة القصور في الوعي ، وغياب النظرة المستقبلية ، أم كان نتيجة تحريض قوى خارجية ، وتسويل شياطين الشرق والغرب ، فإن كلا العاملين مذموم ومنفور ، ينبغي التخلص منهما . ثم إنا إذا أمعنا النظر ثانياً في العولمة الاقتصادية لوجدنا الارتباط بين الاقتصاد المحلي المحدود الراكد ، وبين الاقتصاد العالمي النامي المتحرك ، وأنه لو طبق القوانين الإسلامية الاقتصادية لكان في صالح الجميع وأنه يعود عليهم بالخير والبركة ، والحركة والنمو ، حيث تطلع عليهم آفاق جديدة ، وتنفتح لهم أسواق المشاركة ، وتتوسع أمامهم أساليب العمل ، وتتطور عندهم وسائل الإنتاج ، وذلك لا يكون نتيجة لتوسع الطلب على قوى العمل ، بل يكون نتيجة لتوفر المعلومات الحركية للسوق الدولية والعالمية ، التي أقل ما ينتج عنها هو توفير فرص العمل لآلاف العمال ، وترفيه حال آلاف العوائل والأفراد المرتبطين بأولئك العاملين . هذا ومن الواضح : إن أحداً لا يستطيع أن ينكر ما وفرته المعلومات الحركية للسوق من تكثير فرص العمل ، فمثلاً صناعة أجهزة الراديو والتلفاز مثلاً ، قد وفرت الآلاف من فرص العمل على أولئك الناس الذين يشتغلون حالياً في البرامج الإذاعية والتلفزيونية ، من إعداد وإخراج ، ومن تأليف وتصوير ، ومن مراسلين ومذيعين ، وغير ذلك ، وعلى أولئك الذين يشتغلون في صيانة تلك الأجهزة الإلكترونية من آلاف المهندسين والتقنيين ، وغير ذلك من الصناعات الجديدة والحديثة ، إذن العولمة الاقتصادية توفر فرص العمل للكثيرين لكن بشرط أن توفر فيها الحريات الإسلامية .

106