إسم الكتاب : فقه العولمة ( عدد الصفحات : 388)

الأدائية على رؤوس المسلمين وشعوب العالم الثالث ، ويسحقون عبره كرامة الإنسان وحقوقه . وأمّا المنظمات الدولية : كمنظمة حقوق الإنسان ، وهيئة الأمم المتحدة ، وما أشبه ذلك ، والقوانين التي قنّنت فيها لمطالبة حقوق الإنسان وحمايته ، فهي عادة لا تتجاوز عالم الألفاظ ، إذ لا ضمان لها ولا لتطبيقها في عالم الواقع والمجال العملي الخارجي إلا نادراً ، مضافاً إلى أنها تراعي عادة مصالح الدول الكبرى لا مصلحة الإنسان بما هو إنسان .
الحدّ من انتقال القوة العاملة مسألة : من نواقض العولمة المعاصرة بعد ما حققت العديد من جوانبها التطبيقية في مختلف المجالات ، هو ما يتعلق بانتقال قوة العمل ، والأيدي العاملة ، فإن المراكز الرأسمالية والمؤسسات المالية الدولية التابعة لها ، بينما تراها تمارس مختلف أنواع الضغوط لتأمين حرية انتقال السلع والخدمات والرساميل ، تراها في نفس الوقت تضع مختلف القيود والعراقيل لمنع انتقال الأيادي العاملة ، وصدّ هجرة قوة العمل ، من الدول النامية إلى الدول المتقدمة ، مع العلم بان القرنين الماضيين : حصلت فيها الهجرة وانتقال الأيدي العاملة بصورة أكثر ، وذلك للحرية المتوفرة آن ذاك وعدم توفرها اليوم . ومن الواضح : إن هجرة الأوربيين إلى نيوزلندا وأستراليا وإلى الأمريكيتين وجنوب إفريقيا ، وإلى الكثير من البلدان النامية آن ذاك ، قد ساهمت في الحيلولة دون حدوث تغييرات اجتماعية كبيرة في الدول الأوروبية الرأسمالية ، وذلك بسبب البطالة المتفشية فيها ، وانتشار الفقر والأمية والبؤس والمرض في تلك المرحلة مساهمة كبيرة وفاعلة .

331