المعاملات الربوية مسألة : يحرم الربا وتحرم المعاملات الربوية . كتب علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله :
« علة تحريم الربا انما نهى الله عز وجل عنه لما فيه من فساد الأموال ، لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع ، فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشداً ، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع الربا بيع الدرهم بدرهمين ، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله تعالى لها لم يكن ذلك منه إلا استخفافاً بالمحرم للحرام والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنائع المعروف ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال » [1] .
وسأل هشام بن الحكم أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علة تحريم الربا ؟ فقال : « إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات وإلى البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض » [2] .

[1] علل الشرائع : ج 2 ص 283 ب 236 ح 4 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 567 باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار ح 4937 .

233