يكون في الأحكام المختصة بالإسلام وأما المستقلات العقلية التي يشترك فيها جميع أرباب الشرايع كحرمة القتل وقبح الظلم وأكل مال الناس عدواناً ، فلا إشكال كما لا كلام في تكليفهم بها وأما في الأحكام المختصة فما هو الصحيح عدم تكليف الكفار بها . » واستشهد بما ورد من أن الناس يؤمرون بالإسلام ثم بالولاية ، فإن ظاهر العطف ب‌ ( ثم ) هو عدم تعلق الأمر بالولاية إلا بعد الإسلام فإذا كان هو الحال في الولاية وهي من أعظم الواجبات وأهم الفروع بل أنه لا يقبل عمل بدونها كما ورد في غير واحد من النصوص فما ظنك بما عداها من سائر الواجبات كالصلاة والصيام ونحوهما . [1] أقول : أما في المستقلات العقلية فشأن العقل ليس إلا ادراك حسن بعض الأفعال وقبح بعضها وحسن مدح فاعل الأول وذم تارك الثاني لا تكليف له ولا أمر ولا نهي مولوي له فلا شأن له إلا درك الحسن والقبح الذي يترتب عليه الميل والرغبة إلى فعل الحسن وترك القبيح ، وهذا غير التكليف المولوي الصادر من الشارع المقدس الذي يستحق المكلف بامتثاله الثواب وبمخالفته العقاب .
ولعل هذا مرادهم من أن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية غير أن الوجوب الشرعي غير الوجوب العقلي لترتب الثواب على موافقة الأول والعقاب على مخالفته دون الثاني والمبحوث عنه في مسألة تكليف الكفار بالفروع هذا الوجوب الشرعي ولا فرق في ذلك بين الأحكام المختصة بالإسلام وغيرها .
وأما ما ذكر وروده من أن الناس يؤمرون بالإسلام ثم بالولاية فلم نجده فيما راجعنا إليه بالعجالة ولو كان فليس معناه أن من لم يؤمن بالإسلام ليس مكلفاً

[1] مستند العروة ، كتاب الصلاة : 5 / 111 .

318