الصبي صلاة الظهر مستحباً بناءً على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها ، ودعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة ، بعد اتحاد ماهية الوجوب والمستحب . نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تم ما ذكر ، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب ، بل لتعدد الماهية » .
أقول : أولا إن مطلوبية الحج تكون بنحو مطلق الوجود فجميع أفراده مطلوب على حدة فلا يجزي فرد منه عن الآخر . فإذا استطاع الشخص يجب عليه غير ما أتى به قبل الاستطاعة فلا يسقط هذا الفرد بإتيانه بالفرد الأول كما لا يسقط به وبالفرد الأول مطلوبية غيرهما من أفراده .
نعم ما يجب بالاستطاعة يكون مطلوبيته المؤكدة على نحو صرف الوجود يسقط بالإتيان بأول الأفراد بعد حصول الاستطاعة وجوب غيره من الأفراد ، ولا يقاس المقام بالصلاة التي أتى بها الصبي حيث أنه يجزيه إن بلغ في الوقت فإن المطلوب فيها طبيعة الصلاة في الوقت على نحو صرف الوجود ، فالإتيان بها في ضمن فرد ما يجزيه ويسقط به الطلب ولا يمكن الإتيان به ثانياً .
وثانياً نقول بتعدد ماهية الحج المستحب والحج الواجب فإن متعلق الطلب والأمر في الأول مطلق الوجود وفي الحج الواجب صرف الوجود ولا يمكن أن يكون طبيعة واحدة مطلوبة بنحو صرف الوجود ومطلق الوجود فيكشف من تعدد متعلق الطلب تعدد ماهية المطلوب وهذا بخلاف الصلاة في الوقت فإنها متعلقة للطلب على نحو صرف الوجود .
ثم إنه ربما توهم دلالة بعض الروايات مثل رواية أبي بصير التي رواها المحمدون الثلاثة - رضوان الله تعالى عليهم - في الكتب الأربعة ،

312