الشديدة .
وأما إذا كان الوقت ضيقاً بحيث لا يمكنه الوصول عادة أو عقلا إلى الحج ، فوجوب الحج وإن كان مشروطاً بعدم مثل هذا الضيق إلا أنه من الشرائط العامة للتكاليف لا تندرج تحت الاستطاعة العرفية المأخوذة في لسان الدليل والاستطاعة العرفية والشرعية ما يدور مدار وجودها وجوب الحج على القادر على الحج بالقدرة العقلية . فذكر مثل هذه الاستطاعة هنا لا ينبغي إلا استطراداً ولا حاجة إلى نسبته إلى علمائنا على ما حكي . من التذكرة ولا بالإجماع كما حكى عن كشف اللثام .
نعم نسبته إليهم باشتراط الاستطاعة الزمانية لنفي حصولها إذا وقع في الحرج والضيق الشديد في محله .
ثم إنه لا يخفى عليك أنه : قد عنون العلامة هذا الفرع في مسألة مستقلة وقال في ضمنه : » فلو حصلت الشرايط وقد ضاق الوقت بحيث لو شرع في السير لم يصل إلى مكة لم يجب الحج في ذلك العام عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين . لأن الله إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطاً كالزاد والراحلة وقال أحمد في الرواية الثانية إنه ليس شرطاً في الوجوب وإنما هو شرط للزوم الحج ، لأنه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو ضعيف » . [1] وفي كلامه الشريف مواقع للتأمل والنظر ، غير أن الظاهر أنه عنوان الفرع للإشارة إلى خلاف أحمد فيه .
ثم إنه هل يجب عليه حفظ الاستطاعة إلى العام القابل ؟ فيه تردد وإن قلنا

[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 306

293