الشيخ حجة ، وقوى في المبسوط عدم الإقرار عليه للاية [43] التي ذكرها المصنف ، ولقوله عليه السّلام : « من بدل دينه فاقتلوه » [44] ، وهو عام إلا فيما إذا بدل الكفر بالإسلام ، وهذا هو المعتمد .
الثانية : على المختار من عدم جواز إقراره على ما انتقل اليه ، هل يقبل رجوعه إلى دينه الذي انتقل عنه ؟
قوى في المبسوط عدم جواز الرجوع اليه ، بل لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو القتل للآية والخبر ، وهو المعتمد ، لأنه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه صار كالمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام ، وقال في المبسوط أيضا : فإنه يصير مرتدا عن دينه ، فيطالب بالرجوع إلى الإسلام أو الدين الذي خرج منه ، ثمَّ قال بعد ذلك : ولو قيل : لا يقبل منه الا الإسلام أو القتل كان قويا .
الثالثة : في حكم أطفاله مع الإصرار والقتل ، فنقول : لا يخلو إما أن تكون أم الأطفال كتابية أو وثنية ، فإن كانت كتابية أقروا الأطفال ، وإن كانت وثنية قال الشيخ : يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة ، واختاره العلامة في التحرير ، ويحتمل جواز تملكهم للإمام ، لأنهم أطفال كافر وجب عليه قتله فيصيرون فيئا للإمام ، لأنهم لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع ، وقيل : يصح وترفع يده ، والأول انسب بإعظام الكتاب العزيز ، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي المنقولة عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وقيل : يجوز على كراهية ، وهو أشبه . ) * * أقول : المشهور عدم جواز شراء الكافر المصحف ، قال الشيخ : ومن

[43] - آل عمران : 85 .
[44] - المستدرك 18 : 163 ، باب 1 من أبواب حد المرتد ، حديث 2 .

539