إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)

وقال ابن حمزة : في صيد الكركي شاة على رواية [133] ، وهو يدل على عدم الجزم ، وقال ابن بابويه بوجوب الشاة في كل طير عدا النعامة ، ويلزم منه وجوب الشاة في البطة والإوزة والكركي ، ومستنده رواية ابن سنان الصحيحة [134] ، عن الصادق عليه السّلام . وكأن المصنف لم يعتبر هذه الرواية ، ولهذا نسب القول بالشاة إلى التحكم ، وهو : القول بغير دليل .
* ( قال رحمه اللَّه : وقتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه . ) * * أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، « قال : سألته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم ؟ فقال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان على حدته فداء صيد كامل » [135] .
والثاني : مذهب الشيخ في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، واستحسنه في التحرير لأصالة براءة الذمة من الفداء الثاني . وأما وجوب القيمة فلأن لحم الصيد لا يضمن لاختلاف الأسباب ، ولأن الفداء كفارة ، وضمان الأكل ضمان مالي ، لأنه أعظم تشديدا من المملوك ، فكما ان المملوك يضمن بالأكل ، فكذا يضمن الحرمي ، وموضوع هذه المسئلة كون الأكل والقتل في الحل لا في الحرم ، ويتضاعف لو كان في الحرم وهو محرم .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو جرحه ثمَّ رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل : ربع قيمته .

[133] - الوسيلة : 167 .
[134] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 9 من أبواب كفارات الصيد ، حديث 6 .
[135] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 18 من أبواب كفارات الصيد ، حديث 2 .

481