لا يدخل مكة إلا بعد الوقوف ، أو لا يكون عقيبه سعي كطواف المفرد إذا دخل مكة قبل الوقوف فطاف بها ندبا .
فروع :
الأول : على القول باستحباب الرمل ، لو أدّى إلى أذاه أو أذى غيره ترك قطعا ، ولو أدى إلى مخالطة النساء ترك أيضا خوف الافتتان .
الثاني : لو تعذر الرمل في موضع من الطواف [93] رمل في غيره ، ولو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر ، من حيث أن الرمل فضيلة متعلقة بموضع العبادة ، ومراعاة ما تعلق بنفسها أولى من مراعاة ما تعلق بموضعها ، ومن وقوع الخلاف في الرمل دون القرب من البيت ، فيكون مراعاة المجمع عليه أولى من مراعاة المختلف فيه .
< فهرس الموضوعات > الثالث : لو كان محمولا رمل الحامل به < / فهرس الموضوعات > الثالث : لو كان محمولا رمل الحامل به إذا لم يؤد الى أذى أحدهما .
< فهرس الموضوعات > الرابع : لا رمل على النساء < / فهرس الموضوعات > الرابع : لا رمل على النساء ولا الخنثى ولا المريض .
الخامس : لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين ، ولو تركه في شوطين أتى به في الثالث ، ولو تركه في الثلاثة فات محله ولم يأت به فيما بعده .
< فهرس الموضوعات > [ من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ] < / فهرس الموضوعات > [ من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ] * ( قال رحمه اللَّه : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل : عليه بدنة والرجوع إلى مكة ، وقيل : لا كفارة عليه ، وهو الأصح ، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر . ) * * أقول : وجوب الكفارة مذهب الشيخ ، وقال ابن إدريس : لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وهو المعتمد ، أما وجوب العود مع القدرة فمجمع عليه ، لأن طواف الزيارة ركن ، ومن ترك

[93] - في هامش « ن » و « ي 1 » : المطاف .

455