الثالثة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ، والبحث فيهما في حكمين :
الأول : في وجوب القضاء ، وقد جزم به المصنف ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لأنهما أفطرا لمصلحتهما فوجب عليهما القضاء كالمريض ، ولأن القضاء وجب مع الإفطار بأبلغ الاعذار وهو المرض ، فوجوبه مع الأدنى أولى ، وقال ابن بابويه في الرسالة : لا يجب القضاء ، بل يجب الصدقة عن كل يوم بمد ، لأصالة براءة الذمة من وجوب القضاء ، ولأنه إنما يجب بأمر جديد ، ولأنهما أفطرتا بالعذر فاشبهتا الشيخ الفاني .
الثاني : وجوب الفدية ، وهو المشهور ، وقال ابن الجنيد بالاستحباب .
فروع :
الأول : لو خافت المرأة على نفسها لا على الولد جاز لها الإفطار ، وهل يجب الفدية ؟ يحتمل ذلك ، لأن الرواية [61] وردت مطلقة ، ولكن قيدوا بالولد ، ويحتمل عدم الوجوب ، لأن مع الخوف على الولد تكون كالمريض وهو لا فدية عليه ، ولأصالة براءة الذمة .
الثاني : هذه الفدية من مالها وان كانت ذات بعل .
الثالث : لا فرق في خوف المرأة على ولدها نسبا أو رضاعا ، ولا فرق بين المستأجرة والمتبرعة ما لم تقم غيرها مقامها .
الرابع : لو قام غير الأم مقامها في الرضاع روعي صلاح الطفل ، فإن تساوتا وتبرعت الأجنبية بالرضاع من غير أجرة ، أو طلبت أجرة مساوية لأجرة الأم - ان كانت مستأجرة - لم يجز الإفطار ، لعدم الضرورة حينئذ ، وإن كانت

[61] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم .

356