حول الكتاب :
إن نسبة الكتاب إلى مؤلفه متفق عليها ، ولم يدع أحد وجود شرح للشرائع بهذا الاسم لغير الشيخ مفلح الصيمري ، وقد وردت تعاريف وشهادات بحق هذا الشرح تدل على قيمته العلمية وأهميته .
ويحسن الابتداء بتعريف مؤلفه الشارح من باب ان صاحب البيت أدرى بالذي فيه وان عبارته أوفى من غيرها في التعريف بالكتاب ، قال رحمه اللَّه في مقدمة الشرح بعد إطرائه على كتاب الشرائع ومؤلفه :
فأحببت ان أعمل له شرحا كاشفا لتردداته ، مبينا لمبهمه ومشكلاته ، مبرزا لرموزه ونكاته ، لتزداد به رغبة الراغب ، وتعظم بإضافته إليه منفعة الطالب ، فاستخرت اللَّه وعملت الكتاب ، راجيا من اللَّه جزيل الثواب .
وسميته ب « غاية المرام في شرح شرائع الإسلام » مقتصرا على إنشاء الترددات ، وإيضاح الخلافيات ، من غير إطناب في الأدلة والروايات ، مع إضافة ما يليق في الباب من الفروع والتنبيهات [1] .
وفي خاتمة الكتاب ، قال :
وفضل هذا الكتاب على ما سواه أنه لم يسبق إلى مثل إيجاز لفظه وبسط معناه . ، يرجع عند الحاجة إليه ، ويعول في المهمات عليه ، لأنه اشتمل على تفصيل مجملات وإيضاح مشكلات ، وفتق مرتقات ، وفروع وتنبيهات ، لم تنهض بها المطولات ، وقصرت عنها المقصورات .
وقد نقل في الذريعة عن الشيخ سليمان الماحوزي أنه قال : قد أجاد في شرحه ، وطبق المفصل وبين الترددات ، وهو كبير في مجلدين .

[1] - راجع مقدمة المؤلَّف في الكتاب .

18