إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)

ولا يلزم من إيقاعه عقيب الفريضة إسقاط النافلة التي قد خصصها الشارع له ، وإذا ثبت هذا ، فنقول : إذا اتفق الإحرام في وقت الظهر أو وقت فريضة غيرها قدم النافلة التي خصصها الشارع ، ثمَّ أتى بعدها بالفريضة ليوقع الإحرام عقيب النافلة والفريضة معا ليجمع بين الفضيلتين ، وهو فضيلة إيقاعه بعد النافلة وفضيلة إيقاعه بعد الفريضة وهذا مراد المصنف في قوله :
( ويحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة . ) ، وإذا لم يتفق في وقت الفريضة صلى النافلة ثمَّ أحرم بعدها يكون قد أوقعه عقيب فضيلة واحدة ، فلا تناقض بين قوليه .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو أحرم بالحج وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما ، وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة ، ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه . ) * * أقول : ما حكاه المصنف قول الشيخ رحمه اللَّه ، والفرق بين أشهر الحج وغيرها كون الزمان صالحا للحج والعمرة إذا كان في أشهر الحج ، ولهذا يتخير عند القائل به ، وفي غير أشهر الحج لا يصلح الزمان إلا للعمرة ، فلهذا يتعين فعلها .
والمعتمد البطلان للنهي عن القران بين النسكين ، وقد تقدم [35] البحث فيه .
< فهرس الموضوعات > [ لو قال كإحرام فلان ، وكان عالما بما ذا أحرم ، صحّ ] < / فهرس الموضوعات > [ لو قال كإحرام فلان ، وكان عالما بما ذا أحرم ، صحّ ] * ( قال رحمه اللَّه : ولو قال كإحرام فلان ، وكان عالما بما ذا أحرم ، صحّ ، وان كان جاهلا ، قيل : يتمتع احتياطا ، ولو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما .

[35] - ص 415 .

421