الثانية : حالة وجوب وإخراج ولا ضمان ، وهو عند التصفية مع فقد المستحق .
الثالثة : حالة وجوب وإخراج وضمان ، عند التصفية ووجود المستحق .
< فهرس الموضوعات > [ عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤمن ] < / فهرس الموضوعات > [ عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤمن ] * ( قال رحمه اللَّه : ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤمن كلها على الأظهر . ) * * أقول : ينبغي معرفة حصة السلطان والمؤمن التي يجب إخراجها ، أما حصة السلطان فإنما تجب في الأرض الخراجية ، وقد اختلفت عبارات الأصحاب هنا ، والأكثر اقتصر على عبارة المصنف وهي : ( بعد إخراج حصّة السلطان ) ولم يذكر الخراج ، وبعضهم اقتصر على الخراج ولم يذكر حصة السلطان كأبي العباس في محررة .
وقال ابن إدريس : وحصة السلطان ان كانت الأرض خراجية ، وقال العلامة في التحرير : وبعد الخراج وحصة السلطان ، وهو يوهم الفرق بينهما ، وليس كذلك ، لأن هذه العبارات وان اختلفت لفظا فهي متفقة معنى ، فمن اقتصر على الحصة أراد بها الخراج مطلقا ، سواء كان مشتركا بين المسلمين كالمفتوحة عنوة ، أو مختصا كالأنفال وصدق على المشترك أنه حصة الإمام ، لأنه الجابي له والمتولي عليه .
ومن اقتصر على الخراج أراد به الحصة كذلك ، ومن جمع بينهما أراد بالحصة المختص بالإمام ، وبالخراج المشترك ، قال الشهيد في بيانه : لا تسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ الخراج ، بل يجتمعان ، والخراج من المؤن .
وروى رفاعة بن موسى ، عن الصادق عليه السّلام ، وسهل بن اليسع عن الكاظم عليه السّلام : سقوط العشر بالخراج [20] ، قال : ويتصور هذا

[20] - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 10 من أبواب زكاة الغلات ، حديث 1 و 2 .

253