يعنى : فروختم به تو اين مال معيّن را كه قريه يا باغ يا غير آنها باشد . كه در صيغه به عوض « هذا المال » او را بگويد : « به فلان عوض معيّن » كه پول يا غير آن باشد و اسم او [ آن ] را ذكر كند به شرط معلوم ، كه خيار فسخ به ردّ مثل ثمن باشد تا به يك سال مثلا . و يا شرط فروختن فلان ملك باشد به اين بايع و غير اينها . پس مشترى فورا بگويد : « قبلت منك هذا المال المعيّن ، بهذا العوض المعيّن على الشّرط المعلوم » .
يعنى قبول نمودم از تو اين مال معيّن را به اين عوض معيّن ، بر شرط معلوم ، به قسمى كه در ايجاب مذكور شد . و دانسته شد كه اشتريت در قبول بهتر است از قبلت .
و در كتاب شرح كبير [1] در امر رابع از فصل لواحق البيع ، صيغهء بيع به شرط را چنين فرموده است « بعتك هذا المتاع و شرطت عليك صباغة هذا الثّوب » .
يعنى : فروختم به تو اين متاع را و شرط كردم بر تو رنگ كردن اين جامه را . پس مشترى قبول نمايد همين مضمون را .
و اين قسم در نظر حقير باطل است ( 1 ) زيرا كه شرط ، عطف مىشود بر

[1] شرح كبير المسمّى ب « رياض المسائل » در شرح مختصر النافع محقّق ، به قلم آية اللَّه آقاى سيّد عليّ بن محمّد بن أبي المعالي الطباطبائي معروف به صاحب رياض در دو جلد رحلى چاپ افست كه فاقد شماره صفحات مىباشد ، در جلد اوّل باب بيع ، الفصل الرابع في لواحق البيع .

62