بىاذن امام ( ع ) يا نايب وى با زور و جنگ نيز ، چنين است . پس بايد تسليم مجتهد نمايند و آن مجتهد اگر صلاح بداند به ايشان برگرداند ، كه تا شوق عسكر اسلام بر دفاع آن طاغيان زيادتر شود . و اگر معلوم نباشد كه مجسّمه و ناصبى هستند ، پس امر مشكل مىشود . چه عسكر اسلام را مىشنويم كه اصلا اجتناب از اموال ايشان نمىكنند ، بلكه هر چه بدست ايشان مىافتد مىآورند و مسلمين نيز از ايشان ابتياع مىنمايند . پس علاج وى [ آن ] با مجتهد است ، بدون اذن وى تصرّف در آنها حرام است . زيرا كه مجتهد مىتواند به قسمى كه مشروع باشد ، آنها را حلال نمايد .

48