دوّم : مظاهره . و شرط است كه وطى وى از براى مظاهر ، حلال باشد اگر چه به عقد انقطاع و ملك يمين و تحليل باشد . و مدخوله بودن ، بلكه امكان دخول نيز شرط نيست در حين ظهار پس صغيره رضيعه و رتقاء و مانند ايشان نيز مىشود .
و حرّة و أمة و كافره و مسلمة نيز مساوى است . بلى بايد تعيين آن زن در صيغهء ظهار نمود . پس اگر بر يكى از زنان خودش ، بدون تعيين ، ظهار نمايد واقع نمىشود .
سيّم : مشبّه بها . خلافى نيست كه مادر و جدّات از جانبين ، از آنها است ( 1 ) . و محرّمات سببيّه مثل مادر زن و جدّات وى از آنها نيست و خلاف در ساير محرّمات نسبيّه و رضاعيّه از خواهر و خاله و عمّه و دختر برادر و خواهر است . اشهر و اظهر وقوع است ( 2 ) به تشبيه به اينها نيز . و آيا تشبيه به غير پشت از روى و چشم و دست و پاى و فرج و غير اينها نيز ، مثل تشبيه به ظهر است در تحقق ظهار ؟ اشكال است . و لكن جماعتى ، در مادر و جدّات فرموده‌اند ، نه در ساير محارم و آن احوط است اگر چه دليلى ندارد و در ساير محارم قطعا عيب ندارد .
و شرط است در صحّت ظهار جميع شرائط طلاق ، پس در غير صغيره و حامله و يائسه غير مدخوله و غايبه از زوج بايد در طهر غير مواقعه باشد و در حضور دو شاهد ذكور عادل ، واقع شود كه بشنوند جميع كلمات ظهار را و

349