يا از اين كه تحديد عدّه ممكن نيست زيرا كه سه طهر گاهى زودتر و گاهى ديرتر متحقّق مىشود .
و اوّل مردود است به صراحت جملهء [ اى ] از اخبار در اين كه حق الرجوع حقّ زوج است نه مجرّد حكم مثل صحيح محمد بن مسلم از يكى از امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهما السّلام كه گفت سؤال كردم از آن حضرت از مردى كه يك مرتبه طلاق گفته باشد زوجهء خود را فرمود :
« هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة » .
يعنى : زوج مالكتر است از هر كسى به رجوع كردن به آن زن . بلكه از تشبيه به ملك نيز ظاهر مىشود كه اصل جريان احكام ملك است در حقّ الرّجوع .
و ثانى به اين كه قياس مع الفارق است زيرا كه به سبب طلاق ، زوجيّت منقطع شده ( 1 ) و حقّ الرّجوع مثل خيار فسخ است نه قطع حقوق زوجيّت ( 2 ) . و هم چنان كه خيار فسخ ، نكاح را به سبب عيوب منصوصه و يا به جهت خيار اشتراط مثل عدم وفاء زوج به شرط نگه داشتن زوجه در وطن خود ، مىتوان با صلح ساقط نمود ، همچنين

327